نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه ورود هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص به مصوبه مجلس بعد از اظهار نظر شوراي نگهبان پذيرفتني نيست گفت: تنها نهادي که مي‌تواند به مصوبات مجلس ورود کند شوراي نگهبان است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سيداميرحسين قاضي‌زاده هاشمي نايب رئيس شوراي اسلامي درباره رد مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاحيه قانون انتخابات رياست جمهوري از سوي هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: شأن نظارتي هيأت عالي مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسي است و مقام معظم رهبري اين کار را به جمعي در مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض کردند.
وي افزود: اين هيأت بايد نظرات خود را به شوراي نگهبان بدهد که اين کار بايد در طي زمان‌بندي‌هايي که شوراي نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر مي‌کند، ارائه کند.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: اصل اعمال نظارت حق مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق قانون اساسي است اما به لحاظ شکلي وقتي که شوراي نگهبان درباره مصوبات مجلس اعمال نظر مي‌کند ديگر آن پرونده بسته مي‌شود ولي وقتي شوراي نگهبان اظهارنظر مي‌کند و سپس هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به آن موضوع ايرادي بگيرد اين موضوع از سوي مجلس پذيرفتني نيست و نمايندگان مجلس نيز در اين باره سؤال و ابهام دارند و معتقد بودند که چگونه است که وقتي شوراي نگهبان درباره مصوبه مجلس اعمال نظر کرده و اين قضيه تمام شده است سپس هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر مي‌دهد.
قاضي‌زاده هاشمي خاطرنشان کرد: کسي که مي‌تواند به مصوبات مجلس رسيدگي کند شوراي نگهبان است چرا که طبق قانون اساسي نظرات شوراي نگهبان درباره مصوبات و مقررات قابل اعمال است؛ اظهارنظر ثانوي هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به ابلاغ شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس مؤظف به رسيدگي است و تأييد يا عدم تأييد آن مصوبه بر عهده شوراي نگهبان است.
وي عنوان کرد: دبير محترم شوراي نگهبان حضرت آيت‌الله جنتي و اعضاي شوراي نگهبان بايستي در اين باره نظر بدهند و بگويند که آيا به لحاظ شکلي روند مصوبه مجلس درست بوده است يا خير؛ لذا نمي‌توانيم نظر هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصحلت نظام را بپذيريم.
انتهاي پيام/ک
منبع: فارس